الاهتمام الرئيسي بعد تأجيل الانتخابات يجب أن ينصب على كيفية المضي قدما في إجرائها وليس على مصير حكومة الوحدة الوطنية.
معظم الليبيين يريدون نهاية لهذه الفترة الانتقالية التي لا نهاية لها.
كانت الانتخابات مقررة في 24 ديسمبر، لكنها تأجلت بسبب خلافات على القواعد الأساسية الحاكمة لها ومنها أهلية المرشحين ودور القضاء في الطعون.
أي تغييرات على الحكومة يتعين أن تجرى وفقا للقواعد التي أرستها الاتفاقات السياسية السابقة التي حظيت باعتراف دولي.
الانتخابات لا بد وأن تجرى وفق معايير متساوية لا يحظى فيها أي مرشح بميزة تقلد منصب رسمي.
