ترأس وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية رئيس لجنة السلع والمنتجات الحلال الدكتور سعد الحنيش الاجتماع الرابع للجنة بحضور أعضاءها أمس الأربعاء 9 نوفمبر بديوان الوزارة.
وتواصلت اللجنة عبر تقنية الفيديو مع شركات ومراكز الذبح الحلال المعتمدة بدول بلجيكا والبرازيل للتعرف على آلية الذبح والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات وطرق التخزين والنقل.
كما ناقش المجتمعين الترتيبات اللازمة لتنظيم ورشة عمل حول آلية توريد السلع والمنتجات الحلال بالسوق المحلي وفق الاشتراطات الصحية الخاصة بسلامة الغذاء.
يشار أن وزير الاقتصاد والتجارة اصدر القرار رقم 813 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وعضوية هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ومصلحة الجمارك إضافة إلى الدكتور عبدالرحمن قدوع ، مصطفى قداره ، مرعي مراجع ، فرج البي ، صلاح الحوالي .
وتتولى اللجنة وضع آلية متكاملة للرقابة على السلع والمنتجات الغذائية لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية من خلال ضبط جميع مراحل التوريد او التصنيع بما في ذلك المواد المضافة للأغذية ، و وضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد والتتبع والفحص واعتماد جهات اصدار شهادات الحلال وتحديد مراحل ضبط المنتجات والسلع الحلال ومسؤوليات كل جهة اعتبارية طبقا للتشريعات النافذة، وتقديم آلية للتعاون بين القطاع العام والخاص في اطار حماية المستهلك وتنظيم ومراقبة وضبط الجودة وسلامة المنتجات والسلع الغذائية في الأسواق المحلية، وتقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها الى الأسواق المحلية