بلاضفاف
بقلم / عبد الرزاق الداهش
دوسيه لوكربي بالنسبة للدولة الليبية في مفرمة الماضي.
الشق المدني من القضية بات في ادراج وزارة العدل الأمريكية.
أي مطالبات بأب تعويضات ترفع على الحكومة الامريكية في واشنطن، وليس الليبية في طريق السكة.
الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الابن اصدر مرسوما رئاسيا يقضي بإغلاق القضية في شقها المدني.
أما ظهور مستجد يتعلق بملف لوكربي في شقها الجنائي فهو لا يرتب على الدولة الليبية أي التزامات، من أي نوع.
وأي تحقيقات مع ليبيين لن تتم إلا بواسطة القضاء الليبي، وفق ما يعرف قانونا بالإنابة القضائية.
يعني حتى ولو ظهرت مؤشرات، أو أدلة اشتباه في صلة ليبي بالحادث، فالمشتبه لن يمتثل إلا أمام سلطة اتهام ليبية.
لابد أن نفهم أن الشق الجنائي في أي قضية لا يمكن إغلاقه، قد تظهر ادلة جديد، قد تتحول بوصلة الاتهام لجهات أخرى.
المهم أن ليبيا كدولة ليست معنية، ولا احد من الليبيين سيذهب إلى القضاء الاسكتلندي فيما يتعلق بدوريه لوكربي.
