ألقى رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج صباح اليوم الاثنين، كلمة ليبيا أمام القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ المصرية، عبر في بدايتها عن أمله بأن تنجح القمة في تعزيز التعاون والحوار الاستراتيجي بين أوروبا والدول العربية.
وقدم السيد الرئيس لمحة عن مستجدات الوضع في ليبيا مؤكداً على أن حل الازمة الراهنة يكمن في إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة، تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع.
وأكد السيد الرئيس على أهمية توحيد المؤسسات السيادية والحيوية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، كما أكد على أهمية العمل على وقف التدخلات السلبية الخارجية.
وعبر السيد الرئيس في كلمته عن تطلعه بأن يصدر عن القمة موقف داعم للحل السياسي للأزمة، وقال إن الشعب الليبي لا يمكن أن يتحمل إضاعة المزيد من الوقت، واستنزاف الإمكانيات والقدرات.
كما تحدث عن الإرهاب وما يجري من تنسيق بين حكومة الوفاق ودول صديقة في مكافحته، وقال لقد دعونا ومازلنا ندعو لتوحيد الجهود لضرب بؤره في أي مكان، وأن لا نتيح الفرصة لهذا السرطان باستغلال الانقسام السياسي الحالي وبما يعرض سلامة المدنيين للخطر.
وأشار السيد الرئيس إلى أنه وبعد مرور ثماني سنوات من عمر الازمة الليبية، لازال الشعب يحذوه الأمل في أن ما قدمه من تضحيات لن يذهب سدى، وإن تتحقق تطلعاته في بناء دولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق الانسان وهناك متسع للجميع في دولة ليبيا المدنية الديمقراطية.
وفيما يلي نص كلمة السيد رئيس المجلس الرئاسي أمام قمة شرم الشيخ
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية
معالي السيد دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ، أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة..
السلام عليكم..
بداية اسمحوا لي أن اتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعباً على استضافتها الكريمة لأعمال القمة العربية الأوروبية الأولى وما وفرته لها من أسباب النجاح.
كما لا يفوتني أن أحيي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، والمفوضية العامة بالاتحاد الأوروبي ،على الإعداد والتحضير الجيد لهذه الاجتماعات ،التي نتطلع من خلالها إلى تحقيق نتائج إيجابية ، لما فيه مصلحة الجانبين العربي والأوروبي.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ، أصحاب المعالي والسعادة
السيدات والسادة
نلتقى اليوم في هذه القمة التاريخية الأولى بعد مرور أكثر من 10 سنوات على أول اجتماع وزاري عربي أوروبي في 2008 بجمهورية مالطا، ويحذونا الأمل أن تنجح قمتنا في تعزيز وتطوير التعاون والحوار الاستراتيجي، بين فضائيين متجاورين إقليميا، تجمعهما روابط تاريخية وثقافية عميقة، فضلاً عن الجوار الجغرافي، والمصالح المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، ويتقاسمان هموماً مشتركة، تتمثل في الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، اللذان أصبحا جريمة عابرة للحدود، تهدد أمن واستقرار مجتمعاتنا .. لكل ذلك فمن البديهي أن يكون تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات هو مسألة ذات أولوية للجانبين.
أننا نثمن عالياً جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار في بلادي ، سواء من خلال رئاسته أو القرارات الصادرة عن البرلمان الأوروبي، وكذلك جهود بعثته في ليبيا.
وفي هذا الإطار نود التأكيد على دعمنا لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد غسان سلامة ، والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.
السيدات والسادة
إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يواصل بذل الجهود للخروج من الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد ، ونرى بأن الحل يكمن في إجراء انتخابات على قاعدة دستورية سليمة تفصل بين المتنازعين على السلطة، وتتيح الفرصة للشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، على أن يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني جامع، يناقش خلاله ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، سبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، وفق مبادرة المبعوث الأممي السيد غسان سلامة .
إن صون وحدة ليبيا والحفاظ على سيادتها الوطنية ، اساس ثابت لنا ، ومن هذا المنطلق نجدد التأكيد على أهمية وحدة المؤسسات السيادية والحيوية ، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية . كما نؤكد على أهمية العمل على وقف التدخلات السلبية الخارجية التي تشجع بعض الأطراف على عدم الالتزام بالمسار الديمقراطي، الذي يقود إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية.
السيدات والسادة
عملنا وما زلنا نعمل على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، ولدينا تنسيق في ذلك مع دول صديقة ، وحققنا والحمد لله نجاحات ، عبر ملاحم شجاعة وفداء ، ولقد دعونا ومازلنا ندعو لتوحيد الجهود لضرب بؤر الإرهاب في أي مكان ، وان لا نتيح الفرصة لهذا السرطان باستغلال الانقسام السياسي الحالي ويعرض سلامة المدنيين للخطر .
بعد مرور ثماني سنوات من عمر الازمة الليبية ، لازال الشعب يحذوه الأمل في أن ما قدمه من تضحيات لن يذهب سدى ، وان تتحقق تطلعاته في بناء دولة المؤسسات والقانون واحترام حقوق الانسان ، والانتقال السلمي من الثورة إلى الدولة . وهناك متسع للجميع في دولة ليبيا المدنية الديمقراطية.
وتتطلع دولة ليبيا وبكل اهتمام إلى ما سيصدر عن هذه القمة من موقف داعم للحل السياسي للأزمة الليبية، والذي نعتبره داعماً لمسيرة الاستقرار، وللمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في ظل هذه الظروف الانتقالية، وكلنا أمل في أن تعمل هذه القمة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ استكمال الاتفاق السياسي .. فالشعب الليبي لا يمكن أن يتحمل إضاعة المزيد من الوقت، واستنزاف الإمكانيات والقدرات.
لقد قررنا منذ فترة ان نمضي قدما في مسار الاصلاح الاقتصادي والأمني ، حيث أطلقنا برنامجين متزامنين ، فهناك ارتباط وثيق بين الامن والاقتصاد ،.. هذه الإصلاحات تعد قاعدة لمرحلة البناء والتعمير، والتجهيز لجذب استثمارات الى بلادنا في قطاعات الخدمات والبنية التحتية.
السيدات والسادة..
إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية كانت ولازالت الموضوع الذي يؤرقنا جميعا ، ولقد بذلنا كل الجهود الممكنة مع شركائنا لمواجهة تداعيات تدفق مئات الالاف من المهاجرين عبر بلادي الى أوروبا .. والحقيقة التي يجب ان نضعها امامكم ، انه رغم انخفاض عدد المهاجرين عبر البحر المتوسط ، وإنقاذ مئات الارواح بفضل العمل المشترك بيننا ، الا ان الاعداد لازالت في تزايد داخل ليبيا .كما ان أحوال المهاجرين الإنسانية ليست مثالية ، وكلنا يعلم ان الانقسام والصراع الحالي زاد من معاناتهم . ويكفي ان أوضح لكم بأن قرابة 800 ألف مهاجر موجودين الان داخل ليبيا ، في حين لا يتجاوز اعداد من تستضيفهم مراكز الايواء 20 الف مهاجر .
الحل الحاسم أيها السادة يجب ان يبدأ بالمساعدة في انهاء الصراع الدائر وايقاف المناورات السياسية ، والتدخلات السلبية من بعض الدول التي تزيد في إطالة هذه الازمة، إن ليبيا المستقرة بإمكانها استيعاب مئات الالاف من العمالة الشرعية، وفقاً للقوانين والتشريعات الليبية مثل ما كان يحدث في السابق.
كما نطلب من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ملاحقة المتاجرين بالبشر، ليس فقط في ليبيا بل وكل المتورطين في دول المصدر والعبور وفي أوروبا، والمساعدة على العودة الطواعية للمهاجرين الى بلدانهم ، أو استقبال بعضهم في الدول الأوروبية.
السيدات والسادة
إن بلادي لم ولن تدخر جهداً لدعم قضايانا العربية ، التي يأتي على رأسها القضية الفلسطينية ، وحق الشعب الفلسطيني المشـروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإننا نعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا للجانب العربي في إيجاد حلول عادلة وجذرية لهذه القضية، من خلال مقررات مدريد، والمبادرة العربية، واللجنة الرباعية، وهو في تقديرنا السبيل الوحيد لمعالجة القضية الفلسطينية، وضمان أن تعيش دول المنطقة وشعوبها في أمن وسلام .
