أقرّ جهاز الأمن القومي الليبي تكليف مديرًا ونائبًا للمكتب الصحي بالجهاز، بحيث يتولى المكتب تطبيق القانون الصحي رقم (106) ولوائحه التنفيذية.
وبموجب القرار الصادر عن رئيس جهاز الأمن القومي الليبي السيد “سعيد علي إبراهيم” رقم (25) لسنة 2019 يكلف السيد “علي محمد علي قدّح” مديرًا للمكتب الصحي بجهاز الأمن القومي الليبي، ويكلف السيد “محمود محمد رفعت الرمالي” نائبًا له.
ويتمتع مدير المكتب الصحي وفقًا للقرار بصلاحيات تمكنه من فتح فروع تابعة له في جميع المنافذ لتطبيق القانون الصحي وبالمهام المكلف بها، بما لا يتعارض مع التشريعات والقوانين النافذة.
ويأتي هذا القرار استنادًا على قرار المؤتمر الوطني العام رقم (44) لسنة 2014 بشأن حالة النفير والتعبئة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء مكتب رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي، والقرار رقم (247) بشأن إنشاء جهاز الأمن القومي الليبي الصادر في 2016.
