الصباح الاثنين 29 رمضان 1440 – الموافق 3 يونيو 2019
كسبت إدارة القضايا في مجال المنازعات الخارجية قضية الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر في باريس عام 2016 ضد الدولة الليبية لصالح المستثمر الألماني من أصل تونسي سليم بن مختار غنية والقاضي بتعويضه مبلغ 120 مليون دولار أمريكي
وأصدرت هيئة التحكيم قرارها يوم 24 مايو 2019 الماضي بالرجوع عن الحكم التحكيمي المشار إليه وسحبه وإلزام المستثمر المذكور بأن يدفع للدولة الليبية كافة المصاريف والأتعاب التي تكبدتها في هذا السبيل والمقدرة بما قيمته (1,111,144.74 يورو)
وكانت إدارة القضايا على مدار الـ3 أعوام الماضية قد قدمت العديد من الأدلة تثبت صدور ذاك الحكم بناء على عملية احتيال وتواطؤ بين المستثمر “سليم بن مختار” ومسؤولين بالجهات الإدارية في الدولة بهدف تضليل هيئة التحكيم من أجل مصالح خاصة .