الصباح الاثنين 26 ذو القعدة 1440 -الموافق 29 يوليو 2019
مايلامس النصف مليار دولار ، ذهبت من أموال الليبين خلال كم عام كأتعاب محاماة ، في معركة من هو الرئيس الشرعي للمؤسسة الليبية للاستثمار .
بينما لم تأخد عملية تولي رئيس مؤقت لتونس كبديل عن رئيس متوف ، أكثر من خمس ساعات فقط ، وعلى الأرجح أقل.
لم يتم التكتم على خبر وفاة الرئيس ، ليتفرغ المحيطون بتسوية إشكالية من يكون خليفته.
لم تخرج رصاصة واحدة حتى في الهواء ، من طرف يرى ، أن البقاء فقط لمن هو أقوى.
في تونس هناك دستور ، ضبط كل ما هو متوقع ، ورتب مسألة إنتقال السلطة في حالة شغور موقع مؤسسة الرئاسة ، دون حدوث فراغ دستوري .
في ليبيا حتى رئيس جمعية استهلاكية تحتاج إلى خمسة أعوام لتحويله من مكانه ، وليس خمس ساعات .
عمداء ، واعضاء مجالس بلديات ، الذي لم يذهب منهم الى الحكومة الرديفة في البيضاء ، فقطع احذيته على المحاكم ، المهم أن يبقى على رأس البلدية، ولو نقلت تبعيتها إلى إسرائيل.
ولهذا من حق التونسيين أن يبكوا رئيسهم ، الذي قاد تونس في رحلة الوصول الى تونس ، تصوروا هذا البلد ، وهو بدون وثيقة يحتكمون إليها في إدارة اختلافهم ، واهم من ذلك يحترمونها .
الدساتير في العالم تصنع بالتنازلات المتبادلة ، بأحكام العيش المشترك ، وليس بجنازير الدبابات.
في تونس كان الدستور هو القوة ، وفي ليبيا هناك من يريد أن تكون القوة دستورا .
نحن لسنا في حاجة فقط إلى دستور ، أو في حاجة قبل ذلك لمن يحترم الدستور .
نحن لانعاني من فراغ دستوري فقط ، فأهم من ذلك هناك فراغ أخلاقي.
