صحيفة الصباح
ناقش وكيل عام وزارة الصحة السيد ” محمد هيثم عيسى ” حكومة الإجراءات الفنية والمالية المتعلقة بتوطين العلاج بالداخل مع رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام السيد ” طلال عجاج” خلال إجتماع بديوان مجلس الوزراء.
ويهدف الإجتماع الى قرار إصلاحات مالية تتعلق بملف العلاج بالداخل تستند على معايير وأسس عملية تتطابق مع التشريعات النافدة وأحكام الرقابة الفنية والمالية المتعلقة بنوع وسعر الخدمات العلاجية التي يقدمها القطاع الخاص.
كما يسعى المجتمعون الى عدم تحميل الدولة الليبية أي التزامات مالية لم ترد ضمن الترتيبات المالية الخاصة بوزارة الصحة، إلى جانب تفعيل نظام الدفع وفق آلية الإعتماد المستندي المحلي بما يضمن حصول جميع الأطراف على حقوق التعاقد وبما يخدم مشروع توطين العلاج بالداخل.
هذا وقد حضر الإجتماع كل من مدير إدارة الشؤون الطبية السيد “الطاهر عبدالعزيز سليمان” ومدير إدارة الشؤون العلاجية السيد ” إبراهيم عفان” ورئيس قسم الاعتمادات السيد ” عماد أبو سبيحة ” ورئيس القسم المالي ” مفتاح الصيد ” ويشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد اقرت تصنيفا للمصحات والعيادات الخاصة يتضمن 4 مستويات ، تعاقدت وفقا له مع عدد من المصحات والعيادات الخاصة وحددت في كل مستوى أسعار الخدمات العلاجية.
ويعتمد التصنيف على جملة من المعايير والاسس الخاصة بكل مصحة وفق دائرة فنية مغلقة تعتمد في طريقة الدفع على الاعتمادات المستندية وتخضع لرقابة صندوق التأمين الصحي العام كطرف ثالث مخول بالتدقيق والمراجعة.
ووفقا لرأي المجتمعين فإن التنظيم الإداري لملف العلاج بالداخل، سيجني العديد من النتائج الإيجابية التي ستنعكس فعليا على معدلات الأداء خلال الأسابيع القادمة خصوصا أن ملف العلاج بالداخل لم يحظي قبل ذلك بهذا المستوى من التنظيم الإداري والفني.
