صحيفة الصباح
حمل اتحاد العمل النسائي الدولة مسؤولية تزايد حالات العنف ضد النساء، من أن يؤدي عدم التعامل بالصرامة المطلوبة مع الاعتداءات التي تطال النساء إلى التطبيع معها من طرف المجتمع.
وشهد المغرب خلال السنوات الأخيرة حالاتِ عنف ضد النساء وصلت إلى حدّ القتل بطريقة بشعة، كما هو حال الشابة حنان، التي تعرضت للاغتصاب والقتل بعد أن كسر مغتصبها قناني زجاج في رحمها.
وخلّفت الحادثة التي راحتْ ضحيتها حنان، وهي في ربيعها الرابع والعشرين، غضبا في صفوف الجمعيات المدافعة عن المرأة، ترجمتْه بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط، طالبت فيها بحماية النساء من العنف .
اتحاد العمل النسائي عمّم إعلانا بعنوان “لا تسامُح مطلقا مع العنف ضد النساء”، نبّه فيه إلى خطورة استفحال العنف ضدّ النساء في ظل عدم لجوء أغلبهن إلى تقديم شكايات إلى الجهات المختصة، إذا لم تصل الجرائم المرتكبة في حقهن إلى درجة كبيرة من الخطورة .
وعزت الهيئة الحقوقية ذاتها سبب تفضيل النساء المغربيات الصمت إزاء الجرائم التي يتعرضن لها إلى الخوف مما يعتقدنه “عارا”، أو خوفا من المجرمين أو عدم ثقتهن بإمكانية إنصافهن، مشيرة إلى أن “السلطات الأمنية لا تتحرك غالبا إلا حين تقتل الضحية .
وحسب أرقام البحث الوطني الذي أنجزه المرصد الوطني للعنف ضد النساء، التابع لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، فإن نسبة النساء المعنفات اللواتي قدمن شكاية عن العنف الذي تعرّضن له لا تتعدى 6.6 في المائة فقط.
وإذا كانت غالبية النساء المعنفات لا يقدمن شكايات عن العنف الذي يتعرضن له، فإنّ اللواتي يقدمن شكايات إلى الجهات المعنية لا تُؤخذ شكاياتهن بالجدية اللازمة، ولا يتبعها أي إجراء في حق الجناة، أو يتم إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم، “ليعودوا إلى التهديد وتنفيذ باقي فصول الجريمة”، حسب اتحاد العمل النسائي .
