صحيفة الصباح
قام وكيل وزارة الحكم المحلي السيد/ عبد الباري شنبارو بضبط إعادة إنتخابات المجالس البلدية المنتهية ولايتها وتشكيل المجالس التسييرية استنادا لبنود المادة 6 من قانون الإدارة المحلية رقم 59 لسنة 2012 م وتعديلاته ، التي تنص على حق وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسات العامة للدولة .. إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة للدولة الواقعة في دائرتها وكذلك الإشراف على موظفيها تحت التوجيه العام لوزارة الحكم المحلي.
ونظرا لكون وزارة الحكم المحلي الجهة الوحيدة المخولة بالدولة الليبية بالإشراف المباشر على اداء عمل المجالس البلدية ، فإنها تملك الحق في إصدار قرارات بإنشاء مجالس تسييرية ويعتبر تدخل جهات أخرى في هذا الإختصاص تعديا على صلاحيات المؤسسات الرسمية بالدولة ويهدد وحدة المؤسسات الخدمية على المستوى المحلي فضلا عن تعريض كل من يتعامل معها بالملاحقة القانونية حسب التشريعات النافذة.
