الصباح اليوم
رفعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان طالبا إلى المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل وذلك لفتح تحقيق جدي في ملابسات القرار الذي اتخذته دائرة الاتهام بمحكمة استئناف بتونس في حق أحد المرشحين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ومدى مطابقته للقانون .
واعتبرت الرابطة في بيان لها أن ماحصل يوم الجمعة وتونس على ابواب انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية وفي ظروف عطلة قضائية صيفية من إيقاف مستعجل في زمن قياسي لأحد المرشحين للرئاسة والذي لم تذكره بالإسم ولكن الإشارة صريحة إلى نبيل القروي يثير الكثير من الريبة والشك ويسيء إلى السلطة القضائية لما يوحي به من توظيف سياسي بغاية إقصاء أحد الخصوم في المنافسة على الرئاسة حسب نص البيان
من جيهة أخرى ذكرت رابطة حقوق الإنسان في بيانها بأنها كانت نبهت في العديد من المناسبات والأحداث إلى أن الزج بالمؤسستين الأمنية والقضائية في النزاعات السياسية وفي تصفية الخصوم وتلفيق التهم وفبركة الملفات فيه انحراف وإساءة لمصداقية مؤسسات الدولة وضرب لمسار الانتقال الديموقراطي برمته.
