مصطلح شركة متعثرة في العالم، قد يعني أن الشركة تسجل في المزيد من الخسائر، وقد يعني أنها أصبحت خارج السوق، وقد يعني إنها دخلت مرحلة ما قبل التصفية.
في ليبيا يعني أن العاملين في هذه الشركة، يستحقون مرتبات من الخزينة العامة، حتى اشعار آخر، وهو ليس الحل الأمثل، ولكنه الإجراء الأسهل.
تعثر الشركات يطرأ لسبب واحد من أربعة أسباب. إما أن يكون هناك ضعف كبير في إعداد دراسات الجدوى، أو عدم توفر القدرات، والخبرات الإدارية، أو شح انسياب الدفقات المالية، أو ظروف غير متوقعة.
الشركات المتعثرة في ليبيا إذا لم تجتمع فيها ثلاثة أسباب، تجتمع فيها الأسباب الأربعة للتعثر.
في العالم هناك مفردات من نوع إعادة التقييم، إعادة الهيكلة، إعادة التنشيط، التصفية.
في ليبيا هناك وقفة احتجاجية أمام المجلس الرئاسي، هناك حل مؤقت اسمه صرف قيمة المرتبات المتأخرة، ثلاثة أشهر، أربعة، تعود نفس القصة.
خلال كم عام لم تخرج أية شركة من تصنيف (شركات متعثرة)، بما في ذلك شركات ملاحة لا يمكن أن تتعثر إلا في ليبيا.
والسؤال: ماذا فعلت وزارة الاقتصاد في هذه الشركات؟ هناك شركات مشكلتها إدارية، يمكن أن تحل بإدارة، أو إعادة هيكلة، هناك شركات تحتاج إلى سلفة لتقف على قدميها من جديد .
ملف الشركات المتعثرة، أو التي سميت بالمتعثرة، ليس مسؤولية وزارة الصحة، أو الخارجية، أو جهاز الإمداد الطبي، هو مسؤولية الاقتصاد.
وسؤال كيف يمكن معالجة هذا الدوسيه، سؤال ينبغي أن تتصدى له وزارة الاقتصاد .
هناك شركات لا حل لها إلا بالتصفية، وأخرى لا تحتاج إلا كلمة: «ربي يعاون» وفقط.
