دان مجلس النواب بطرابلس ما صدر عن رئيس مجلس النواب القبرصي ديمترس سيلوريس» وتدخله في الشأن الداخلي الليبي، واعتباره تعديا سافرا على سيادة ليبيا واستقلالها .
وقال المجلس في بيان له إن تصريحات الجانب القبرصي لم تأت بسبب شرعية حكومة الوفاق من عدمها ولا من حيث الوضع السياسي القائم بالأساس منذ عام 2015 ، وإنما يكمن دافعها الحقيقي في المطامع القبرصية للهيمنة على موارد البحر الأبيض المتوسط خارج مناطقها الاقتصادية الخالصة وخارج إطار القانون الدولي .
وأضاف مجلس النواب أننا نهيب بحكومة الوفاق الوطني أن تتخذ ما يلزم للرد المناسب على هذه الأعمال ونخولها في هذا الشأن كافة الصلاحيات بما فيها قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب أي استثمارات أو ودائع ليبية في قبرص .
وحمل بيان مجلس النواب المسؤولية لمجلس الأمن والبرلمان الأوروبي عن التدخل القبرصي الذي يمثل انتهاكا للسيادة الليبية وخرقا لقرارات مجلس الأمن سواء ما تعلق منها بشرعية حكومة الوفاق الوطني ومنع التعامل مع أية سلطة موازية أو ما تعلق منها بالعقوبات المفروضة على النائب عقيلة صالح كونه معرقلا للعملية السياسية .
