الصباح/ خاص
لقاء وعدسة: هاجر عون وصلاح الأشهب
قال رئيس صندوق موازنة الأسعار السيد «جمال الشيباني» إن عدد المسجلين بمنظومة الصندوق أربعة ملايين و 150ألف مواطن ومواطنة , موضحاً أن الصندوق جهة تنفيذية تابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة وتقوم بتنفيذ سياسات الدولة متى ما رأت الدولة أن تنفيذ سياساتها عبر صندوق موازنة الأسعار فالصندوق موجود .
وأضاف الشيباني أن الصندوق ليس تاجراً وعندما أنشئ الصندوق أنشئ في حال أن الأسعار ارتفعت بذلك الصندوق ,ويقوم بمخاطبة جهات مختصة لأخذ الإذن لتوريد سلع أقل من السعر الموجود في السوق لكبح جماح الأسعار ولموازنة الأسعار وليس للدعم .
وأشار الشيباني أنه اجتمع مؤخرا مع وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني الدكتور «علي العيساوي» وناقشا أوضاع الصندوق, ولكن ربما الوزارة والمجلس الرئاسي لديهما أفكار أخرى وهي إعطاء فرصة للقطاع الخاص أن يقوم بتوفير السلع وفي السابق قام الصندوق بتوفير بعض السلع الأساسية ونحن ننفذ السياسة التى تقتضيها الدولة ومازالت هناك ديون للصندوق ونتوقع أن يتم جدولة الديون ويتم دفعها خلال العام الحالي ولو بجزء منها .
ونوه الشيباني أن خلال هذه الأيام بعد رفع القيود على فتح الاعتمادات وأصبح ميسراً للقطاع الخاص أن يوفر السلع ورأت الدولة أن تعطي فرصة للقطاع الخاص وهو من يقوم بتوفير السلع ونتمنى ألا يحدث خلل وألا يحدث احتكار ومضاربة خلال شهر رمضان القادم التي يدفع ثمنها المواطن، مؤكدا أن الصندوق حتى هذه اللحظة لم تأته أية مخاطبة من الجهات الرسمية للدولة للقيام بتوريد السلع والآن يبدو أن الجهات المختصة رأت أن القطاع الخاص هو من يوفرها ونحن كصندوق لم نكن منافسين للقطاع الخاص بل نحن نعد كمحامين للمواطن وفي حال استغلال المواطن نتدخل ونمنع هذا الاستغلال .
نحن لدينا فريق يتابع الأسعار في السوق الليبي ونقدمها للجهات المختصة ولكن الدولة ترى أن المؤسسات الرسمية مثقلة بالفساد ولكن برأيي أنه لا يوجد قطاع خاص حقيقي يضيف قيمة للاقتصاد الوطني ولا توجد أية مشاريع يتم استثمارها وتعود بالنفع على الليبيين وللأسف لضعف الدولة والقطاع الخاص مشوه الآن بسبب عدم وجود ضمانات وقوانين تنظمه.
القطاع الخاص مهم ولكن يخدم فئة معينة على الدولة أن تحاسبه وتحدد له سقف البيع للأسف الشديد نتيجة الوضع في البلاد لا توجد أية ضوابط رقابة للمواصفات والمعايير والجودة ويفترض أن تكون هناك رقابة قوية ليست للسلع فقط بل تشمل الجودة والمواصفات .
كما أوضح الشيباني في ختام لقائه مع جريدة الصباح أن الصندوق تأسس منذ فترة طويلة ولكن خلال سنة 2017 الصندوق قام باعتمادات وورّد سلعاً وفق الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال تلك الفترة و منها سلعة الزيت والطماطم والمكرونة والشاى والتن وتم توزيعها عبر مراكز التوزيع التابعة للصندوق والسعر ثابت ومحدد والمشكلة التي تواجهنا في ليبيا هو أن من يقم بدراسة الاقتصاد الليبي يبتعد عن دراسة اقتصاد الدول المجاورة وهذا خطأ كبير جدا والآن بعد تعديل الضريبة إلى أربعة دنانير تحتاج إلى مقارنة بين الدول المجاورة.
هل مازال بالإمكان أن يتم تهريب السلع من ليبيا الى دول الجوار أم لا؟! وان كان مازال التهريب قائماً فهنا تصبح مشكلة ويصبح هناك نقص في معروض السلع التي يحتاجها المواطن الليبي.
