الصباح /9 أبريل /2019
أكدت مصادر مطلعة لصحيفة الصباح بأنه لا تغير خلال الأربعة أشهر القادمة لقيمة الرسوم المفروضة مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية،والتي اقرت بموجب قرار من مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في إطار حزمة من التدابير ، والاصلاحات الاقتصادية .
كما علمت الصحيفة بأنه من المتوقع صدور بيان بالخصوص من المجلس الرئاسي، أو مصرف ليبيا المركز في مطلع الأسبوع القادم .
هذا وسوف تكون هناك مراجعة من قبل اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة النتائج المترتبة عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لتحيل توصياتها الى المجلس الرئاسي، ومصرف ليبيا المركزي ، سواء بالابقاء على قيمة الرسوم علي حالها أو تخفيضها بنسبة ، وذلك في إطار الوصول الى سعر تعادلي .
وقد شهدت هذه الفترة عزوفا من قبل الموردين على شراء النقد الأجنبي خوفا من تخفيض محتمل في قيمة الرسوم .
