صحيفة الصباح
فجّر ترحيل السلطات التونسية مهاجرين أفارقة، من بينهم امرأة حامل ورضع، إلى الصحراء الفاصلة مع ليبيا استنكارا حقوقيا في البلاد، وسط تضارب عديد الروايات حول حقيقة طردهم، في غياب توضيح من الجهات الرسمية.
ونشرت ست منظمات حقوقية في تونس، الإثنين، مقطع فيديو يظهر فيه 36 شخصا، تقول إنهم «مهاجرون إيفواريون في الصحراء الفاصلة بين تونس وليبيا».
وقال ناشر الفيديو إن «السلطات التونسية قامت بنقلهم إلى تلك المنطقة بعد إيقافهم في صفاقس، حيث طلبت منهم الذهاب إلى ليبيا على الأقدام».
وفي بيان مشترك، استنكرت المنظمات: «ما آلت إليه وضعية المهاجرين، وبينهم 11 امرأة، واحدة منهن حامل، إضافة إلى 3 رضع»، مضيفة أنه «تم اقتيادهم نحو مدنين ومن ثمة إيصالهم للحدود الليبية ليطلب منهم الذهاب نحو ليبيا ويتركوا في هذه الظروف المناخية القاسية».
وقد عبرت المنظمات، بعد تكرر عمليات الترحيل نحو الحدود الليبية، عن سخطها «إزاء الاستهتار بأرواح المهاجرين وأطفالهم وتعريضهم للخطر عبر طردهم في ظروف مهينة»، حسب تعبيرها. ودعت السلطات التونسية عاجلا بالسماح للمهاجرين بدخول التراب التونسي حتى تتكفل بهم المنظمات الإنسانية.
وتلك المنظمات هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومحامون بلا حدود، وتونس أرض اللجوء، والأورومتوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان.
من جانبها، نفت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بمدنين الاتصال بها أو التنسيق مع أي جهة، بخصوص هؤلاء المهاجرين الإيفواريين.
وأكدت الهيئة أنه من غير الممكن اتخاذ هذه الخطوة دون أن يتم إعلامهم مسبقا أو التنسيق مع السلطات الرسمية، مشيرة إلى تضارب الروايات حول حقيقة «طرد المهاجرين وتركهم بالصحراء»، في غياب توضيح من السلطات الرسمية.
يذكر أن أحد المهاجرين وجّه نداء استغاثة لمساعدتهم، حيث يتواجدون في أرض قاحلة على الحدود مع ليبيا، وفق ما تم توثيقه في فيديو نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك>>>
