لغط كبير صاحب إعلان حكومة الوحدة الوطنية عن إنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي بقرار يحمل الرقم (752).. ولا نجترح مبالغة إذا قلنا أن البعض في لحظة التباس وعدم فهم للمهمة المنوطة بها صدم من ظهور هذا الكيان الرقابي الحكومي في الوقت الذي كانت فيه الأحلام والطموحات تتجه إلى تأسيس مشهد إعلامي وصحفي يتوفر على مزيد من المهنية ويشرع هوامش أكبر لحرية الرأي والتعبير والنشر ..
الأسئلة المشروعة التي توالدت على ضفاف الحيرة أحدها يقول .. وفق أية مرجعية ستعمل الهيئة ووفق أية تشريعات يمكن أن يتم التقاضي ضدها أو لصالحها .. في ظل عدم وجود دستور للبلاد وعدم وجود قانون ينظم العمل الصحفي والإعلامي ويعزز حرية النشر والوصول إلى المعلومة وعدم وجود نقابات مهنية وميثاق شرف يقره جميع العاملين في الحقل .
وهل يمكن أن تكون الهيئة باعتبارها كيانا حكوميا أداة للتضييق على حرية الإعلام والصحافة الخاصة والمستقلة وتكميم الأصوات المعارضة.. استفهامات كثيرة ليس بالإمكان تلخيصها في هذه المقدمة , حملناها في جعبتنا وتوجهنا بها إلى مقر الهيئة حيث مكتب رئيسها الزميل الأستاذ جلال عثمان الصحفي والإعلامي المعروف ..
وبرغم ازدحام أجندة مواعيده استطعنا افتكاك جزء من الوقت لإجراء هذا الحوار الذي يعد الأول في سلسلة حوارات سنخصص لها فضاء أسبوعياً من فضاءات الصباح .
⬇️⬇️⬇️
🔴⬅️رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى : ليس للهيئة علاقة بالتضييق على الحريات وتكميم الافواه ..
🔴⬅️هناك معايير دولية خول حرية التعبير وحظر خطابات التحريض تعمل الهيئة من خلالها ..
🔴⬅️كنا نتمنى ان يكون لمجلس النواب زمام المبادرة في إعادة هيكلة الاعلام ..
🔴⬅️الهيئة لاتعمل من خلال اجتهادات خاصة بل من واقع ماهو موجود من قوانين ولوائح ومدونات سلوك ..
🔴⬅️نحن نعمل وفق القوانين الليبية والمعايير الدولية وشكلنا لجنة من اساتذة اجلاء من كلية القانون بجامعة طرابلس عكفوا على اعداد لائحة مجلس التقييم ..
